قانون شورای حل اختلاف در سال 94 دچار دگری شد و شکلی تازه گرفت که صلاحیت های آن به قرار زیر می باشد:
ماده ۸ ـ. در
موارد زیر شورا‌ها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف. ـ. کلیه امور مدنی و حقوقی
ب. ـ. کلیه جرائم قابل گذشت
پ. ـ. جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ. در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از
طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در
شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی مینماید.
ماده ۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با م اعضای شورا
رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف. ـ. دعاوی مالی
راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون 200.000.000ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء
شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند.
ب. ـ. تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی
مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ. ـ. دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه
استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت. ـ. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه
و رفع آن
ث. ـ. ادعای اعسار از پرداخت محکوم ٌبه در صورتی که
شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج. ـ. دعاوی
خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون
حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ. ـ. تأمین دلیل
ح. ـ. جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی
درجه هشت باشد.
ادامه مطلب
شورای حل اختلاف بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با هدف کاهش طرح دعاوی در محاکم دادگستری و ترویج فرهنگ صلح و سازش تاسیس گردیده است.شورای حل اختلاف بر خلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروزه با هدف صلح و سازش میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند.بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف که در جلسه مورخ ۱۸ تیر ۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ موافقت و در تاریخ ۱۶ مرداد همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده، صلاحیت شوراهای حل اختلاف مندرج در مبحث چهارم این قانون به قرار ذیل است.
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون 200.000.000ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند.
ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.
دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و
مطالعات اجتماعی ایران در تاریخ۶
مرداد ۱۳۹۵ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر
قم برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه
مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد
و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از
امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
ادامه مطلب
اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا در تاریخ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
پایگاه خبری اختبار :رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک شاخص ترم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد.
متن نامۀ رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوۀ قضائیه و جداول اعلام شده به این شرح است :
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و تحیات
احتراماً، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۷ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تاخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» میباشد. لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۴ و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه ( ۱۰۰=۱۳۹۰) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.
رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ولی‌اله سیف
پایگاه خبری اختبار – شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران روز پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مندرج در دستور جلسه پرداخت. در بند هشتم دستور این جلسه شورای اجرایی پیشنهاد افزودن دو مادۀ درسی به مواد آزمون وکالت گنجانده شده بود که پیشنهاد افزودن ماده درسی «زبان انگلیسی» رای نیاورد ولی افزودن ماده درسی «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت تصویب شد و قرار شد این موضوع در دستور همایش سراسری آتی کانون وکلای دادگستری ایران که در رشت برگزار می شود گنجانده شود. همچنین در بند ششم دستور این جلسه پیشنهاد تعیین معدل برای آزمون وکالت مطرح شده بود، که این پیشنهاد با توجه به اینکه در شیوه حاضر با توجه به وجود معیار کسب حد نصاب ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبول شده در سهیمه آزاد برای داوطلبان سهمیه ایثارگران مشکلی وجود ندارد، تصویب نشد.
درباره این سایت